«رفتار مردم ايران غيرقابل پيشبيني است.» در آستانه هر انتخاباتي اين عبارت در برخي تحليلها و سخنان مورد استفاده قرار ميگيرد. اما به نظر ميآيد كه «غيرقابل پيشبيني بودن» نيز مانند خيلي از صفات ديگر نظير «باهوشترين» يا «بااخلاقترين» و... در توصيف ما ايرانيها كمي مبالغهآميز باشد.
ايرانيها هم مانند مردمان ساير كشورها، در هنگام تصميمگيريهايشان، قاعدتا محاسبه هزينه و فايده ميكنند و طبعا روي گزينهاي انگشت ميگذارند كه بر اساس محاسباتشان از مطلوبيت بيشتري برخوردار است. البته اينكه آيا هميشه اين انتخاب قرين كاميابي خواهد بود يا نه، علاوه بر هوش، ذكاوت، قدرت تحليل و درك مردم، به عوامل غيرذاتي و غيرخصوصيتي، نظير فشارهاي خارجي يا رفتار هيات حاكمه نيز بستگي دارد.
پس باور اينكه مردم ايران غيرقابل پيشبيني هستند، از پايه و اساس منطقي محكم و استواري برخوردار نيست و برآيند رفتار ايرانيها نيز مانند هر قوم و ملتي به خصوصيات ذاتي، فرهنگي و شرايط محيطي و پيراموني آنها بستگي دارد.
اما به همان اندازه كه باور اطلاق برخي صفات مبالغهآميز درباره خصوصيات مردم ايران، ميتواند جامعه را اسير توهمات نادرستي كند كه تضاد و موقعيتهاي پارادوكسيكال حاصل از آن، مخرب و ويرانگر خواهد بود؛ پذيرش اينكه حاكمان و دولتمردان ايران واجد ويژگي، صفات و خصوصياتي استثنايي و متفاوت با ساير حاكمان هستند نيز ميتواند باوري تخيلي، ايدهآليستي و دور از واقعيت باشد كه تقويت آن پيامدهاي زيانباري دارد. از برخي استثنائات تاريخي كه بگذريم، در ناخودآگاه غالب زمامداران اين تمايل وجود دارد كه مردم خلاف ميل آنها رفتار نكنند و يا به عبارتي حاكمان همواره ميخواهند انتخاب مردم با خواست آنها انطباق داشته باشد.
تفاوت حاكمان با يكديگر در نقطهاي آشكار خواهد شد كه به هر علتي خواست عمومي با تمايل دروني آنها ناسازگار ميشود. در چنين موقعيتي، گروهي از حاكمان خواست عمومي را ارجح از تمايل خويش دانسته و به خواست اكثريت مردم تن ميدهند. اين بخش از حاكمان اتفاقا به ندرت ممكن است با جامعه و مردم خود به نقطه تقابل بيبازگشت برسند، زيرا نحوه تعامل آنها با مردم در طول زمامداري، طرفين را به درك و مفاهمه متقابلي رسانده كه هر تضاد و اختلافنظري از مجراي اصولي و كارآمد خود حل و فصل ميشود.
اما گروهي ديگر از حاكمان، خواست عمومي را تنها زماني مطلوب ميدانند كه با خواست آنها يكي باشد و چنانچه جامعه نظر و خواستي ديگر داشته باشد، آن را برنميتابند و به جاي تصحيح رفتار خود سعي ميكنند بههرطريق ممكن، جامعه را به مسير دلخواه خويش بازگردانند.
چنين شيوهاي از حكومتداري، ولو قرين توفيقهاي ظاهري باشد در بطن و متن خود همواره متلاطم و مضطرب است.
جمهوري اسلامي ايران، نظامي برآمده از دل انقلابي مردمي است كه با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، حكمراني، از جنس گروه دوم را سرنگون كرد تا حاكماني از گروه نخست زمام امور اين سرزمين را برعهده گيرند.
بيهيچ مجامله و مداهنهاي بايد گفت براي سرزميني كه قرنهاي متمادي تحت سيطره نظامهاي استبدادي بوده و شيوههاي توتاليتر در بطن و متن آن ريشه دوانده، انقلاب اسلامي با پذيرش همه كاستيها و پارهاي كژرفتاريها، نقطهعطف سرنوشتسازي براي تغيير حركت اين سرزمين در بستر تاريخ بود.
انصاف نيست كه بزرگترين دستاورد اين انقلاب يعني مراجعه به راي مردم را در سپردن اداره امور به فكر و سليقهاي خاص ناديده گرفت و يا آن را تخطئه كرد.
به هر حال نبايد ترديد روا داشت كه هر فكر و گرايشي كه در اين سالها در كشور به قدرت رسيده، مجوز زمامدارياش از سوي مردم امضا شده است.
حالا اگر براساس يك فرهنگ غلط، كه بر خصلت مسووليتناپذيري ما استوار است، به هنگام بروز يك خطا سريعا شانه خالي ميكنيم يا درصدد سرپوش گذاشتن بر رفتار نادرست خود برميآييم، هرگز تاثير قصور ما در رخدادهاي جامعه و آنچه بر اين سرزمين ميگذرد را كم نميكند. به هر حال اين انقلاب حق مشاركت در تعيين سرنوشت را براي ما فراهم آورد، حالا اينكه به چه ميزان توانستيم از اين حق استفاده كنيم، تا حد زيادي به قدرت، تحليل، حوصله و پايمردي براي استيفاي حقوقمان بستگي دارد. اين يك واقعيت است كه مردم گاه با راي قاطع خويش، تفكر و يا فردي را حاكم كردهاند و گاه با عدم مشاركت در يك انتخابات زمينه به قدرت رسيدن فرد و گروهي را فراهم آوردهاند. اين خصلت دايي جان ناپلئوني هم كه <اي آقا ما مردم چه كارهايم!> جز توجيه مسووليتناپذيريمان نيست.
اما؛ يك <اما>ي بزرگ در اينجا وجود دارد و آن تلاش بخشي از حاكميت براي قابل پيشبيني كردن نتيجه انتخابات، مطابق ميل و خواست خود است. اين گروه با بهرهگيري نادرست از ابزار قدرت و تفاسير ناصواب و كشدار براي مصادره به مطلوب قانون، سعي ميكند ضمن حفظ ظاهر و صورت دموكراتيك فرآيند انتخابات، از قبل نتيجه را به نفع خود رقم زند. در حقيقت، راي مردم در مبناي تئوريك و فكري اين جريان جايگاهي ندارد ولي چون ناخواسته در چارچوبي گرفتار آمدهاند كه پايههايش مبتني بر راي و نظر <جمهور> است، به ناچار ضمن پذيرش صوري اين قاعده، تلاش ميكنند با نوعي <شبيهسازي> همه امور را مطابق ميل و خواسته خويش طراح نمايند.
ولي سعي و ايستادگي امام(ره) در شفافسازي مضمون دموكراتيك نظام، اصل ميزان راي ملت است را چنان با تار و پود نظام درهم تنيده كه هر كجا خلاف آن عمل ميشود، بسان كاريكاتوري ميماند كه اجزاي اغراقآميز صورتش انگشتنماي خاص و عام است.
آرمان ملت كه در شعار <استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي> تجلي يافت و تاكيد امام بر ابتناي ساختار نظام اسلامي بر شيوه <جمهوري>، با هدف ايجاد همبستگي تام و پيوند ناگسستني حيات نظام با انتخابات آزاد طرح شد.
اينكه اكنون جرياني با داعيه برقراري عدالت و احياي آرمانها و ارزشهاي انقلاب، چگونه مفهوم شعار و آرمان «آزادي» را كه در بطن و متن خود، برابري و عدالت را به همراه دارد براي حذف رقيب به بايگاني ميسپارد، طنز تلخ تاريخ و مويد همان نكته پيشگفته است كه هيچ دليلي وجود ندارد تصور كنيم مردم و صاحبان قدرت در كشور ما موجوداتي متفاوت با مردمان و زمامداران ساير نقاط دنيا هستند.
آري، سياست و قدرت، متمايل به نقض عدالتورزي و يا گريز از مباني و چارچوبهاي اخلاقي است. قدرت چنين تمايلي دارد، زيرا غايت آن، مطلق بودن است و همواره ميل به مطلق بودن در ذات و بطن قدرت جاري و ساري است. اما عوامل و راهكارهايي وجود دارد كه به محدودسازي قدرت منجر ميشود. عواملي كه اتفاقا در بحث عدالت كه اين روزها خيليها داعيه آن را دارند ولي متاسفانه نشاني غلط ميدهند، مطرح ميشود. عدالت فقط توزيع ثروت را در بر نميگيرد؛ قدرت را هم شامل ميشود. عدالت براي آنكه راه قدرت را به سوي مطلقگرايي سد كند، نظريههايي را براي حكمراني خوب و عادلانه مطرح ميكند تا يك سيستم از تمركز قدرت فاصله گيرد.
تفكيك قوا، شوراها و تحزب، آزادي رسانهها و گسترش تشكلهاي غيردولتي و حوزههاي مدني، همه ابزارهايي براي محدود كردن قدرتاند.
هر جامعهاي براي استيفاي حقوق خويش چارهاي چز پايمردي و ايستادگي ندارد. تا زماني كه مردم جامعهاي، گروهي را به قدرت ميرسانند سپس آنها را به حال خود وامينهند تا هرچه خواستند انجام دهند، تا روزي كه كاسه صبر جامعه لبريز شود و اين سيكل معيوب از نو تكرار گردد، تغيير چندان مثبتي در آن جامعه پديد نخواهد آمد.
و اما حاكمان، حتي حاكمان پاكسرشتي كه اتفاقا جز سوداي عدالت در سر ندارند، بايد بدانند كه همواره آفت مطلقگرايي تهديدشان ميكند. به تعبير فيلسوفي «ما انسانيم و جمال كامل حقيقت از ما رخ نهان ميكند و ناگزير دست ما از اجراي عدالت كوتاه است. اجراي عدالت قدسي را به صاحب ارض ملكوت و يوم موعود بسپاريم و براي دستيابي به عدالت انساني با همين موازين عرفي و قراردادي ميان خود بكوشيم تا مرتكب بيعدالتي بزرگتري نشويم.»
به هر حال حكومت بايد بر اساس قواعد و قوانيني باشد كه از خواست و رضايت همه مردم سرچشمه ميگيرد نه فرد و گروهي خاص بدون ميل و اراده مردم.
» خاتمی در نشست ماهانه باران: عدالت و آزادی دو مفهوم توامان هستند 
» دکتر عبدالله ناصری: بهترین تاکتیک سکوت است 