اقتصاد ایران روزهای خوبی را تجربه نمی کند. باید این واقعیت را پذیرفت. شاید در کمتر دورانی در 27 سال گذشته این اتفاق رخ داده باشد که گروه های متعدد کارشناسی نسبت به اینده اقتصاد ایرانی با یک نگرانی بزرگ و عمیق سخن بگویند. در دو سال گذشته گروهی از اقتصاد دانان در سه مرحله با ارایه نامه هایی مفصل خطر موجود دراقتصاد ایران را به دولتی های نهم گوشزد کردند اما می توان به جرات گفت که هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. دیروز محمد ستاری فر،رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از امضا کنندگان نامه های اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد با انتشار یک نامه سر گشاده یک بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل آیینه قرار داد.  متن نامه ستاری فر در ادامه آمده است.

***
حضور محترم جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با عرض سلام و احترام

  در پاسخ به فرمايشات حضرتعالي خطاب به اقتصاددانان كشور كه دولت درخصوص چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهائي را داشته باشد.
احتراماً نظرات خود را در قالب نامه به پيوست كه دربرگيرنده امور زير است:

الف- روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،
 ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،
د- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟
هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟
تقديم مي‌دارد. اميد به آن دارد رويكرد اين نامه كه بيشتر متكي به موازين اقتصادي و اسناد قانوني چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، برنامه چهارم كشور و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 است، بتواند ياري دهندة دولت و مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب برنامه‌هاي آتي و بويژه بودجه سال 1387 كشور باشد. انشاءالله.
براي شما و دولت محترم موفقيت، توفيق در خدمت به مردم و اعتلاي جامعه و كشور را دارد.
چرا اين نامه؟
     به استحضار حضرتعالي مي رساند كه تاكنون تعداد زيادي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي ايران به صورت گروهي و فردي تذكرات، هشدارها و يادآوري هايي پيرامون جهت گيري هاو رويكردهاي اقتصادي دولت نهم داشته‌اند. در اين ميان چند ماه پيش 57 نفر از اقتصاددانان طي دو نامه رسمي و سپس طي يك نشست6 ساعته كه همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرايش سياسي و منفعت طلبي فردي دل نگراني هاي خود را خدمت شما و جمعي از اعضاي هيئت دولت ابراز كردند. نگراني هايي كه پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعف‌تر شده به طوريكه بعضي از اعضاي هيئت دولت و شماري از نمايندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه هاي اقتصاددانان را ابراز و مطالبي را در رسانه ها مطرح مي نمايند .
     امروز قطعا اعضاي دولت بيش از گذشته وقوف پيدا كرده‌اند كه چگونگي كنش و واكنش سياست‌هاي اتخاذشده در افزايش حجم نقدينگي و نرخ تورم، افزايش نرخ بيكاري، وابستگي تمام عيار بودجه به درآمدهاي نفتي، تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي، واردات بي‌رويه تعدادي از كالاهاي مصرفي و شكل گيري موانع متعدد در تجارت خارجي ايران به ويژه در ورود كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي، مشكلات نقل و انتقال ارزي بين بانكي نمود پيدا كرده است، براي كشور و بويژه براي اقتصاد آن جاي نگراني دارد. از اينرو بايد براي اين نگراني‌ها چاره‌اي انديشيده شود، انديشه‌اي كه قطعاً نمي‌تواند تأييدكننده بخشي از رويكردهاي دولت در اين زمينه باشد.
     در نشست جنابعالي و جمعي از اعضاي دولت با 57 نفر از اقتصادانان كشور هم به صورت كتبي (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهي در بيانات حدود 10نفر از اقتصاددانان پيرامون متغيرهاي اقتصادي و چگونگي وضعيت آنها در حد كفايت سخن گفته شد به ويژه دل نگراني جمعي آنها از رويكرد دولت در زمينه مصرف بي‌رويه درآمدهاي نفت و آثار زيانبار حال و آينده آن بيان گرديد.
     در پايان آن نشست، حضرتعالي از مباحث مطرح شده نكاتي را جمع بندي كرديد كه موارد آن تاكنون تحقق نيافته است از جمله اينكه تأكيد داشتيد از 13 فراز نامه دوم (كه 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههاي مربوطه با نشست‌هايي كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و براي 10 فراز ديگر نامه نشست‌هايي برپا خواهد شد كه تاكنون اين امر تحقق نيافته است.
     همچنين حضرتعالي و وزير محترم اقتصاد بيان كرديد كه دولت نهم كليه منابع ارزي حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادي به ذخيره كردن آن ندارد. در حالي كه اقتصاددانان طي نامه‌ها و مذاكرات خود در آن نشست و همچنين مصاحبه‌هايي كه با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدي مخالفت خود را با اين رويكرد دولت و آثار و خطرات بزرگي كه براي كشور ايجاد كرده و مي‌كند اعلام داشته‌اند.
     با اين حال درپايان نشست اعلام نموديدكه اقتصاددانان به دولت كمك كنند و پيشنهاد دهند كه دولت با منابع و درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه اين سئوال به دفعات  در صدا و سيما و تريبون‌هاي مختلف مطرح شده و مي‌شود.
     در اجابت درخواست جنابعالي بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي را به اشكال مختلف مطرح كرده‌اند كه تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت. نكته مهم و حائز اهميت ديگر اين است كه اقتصاددانان داراي گرايش‌هاي فكري گوناگوني در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها كه ج‍زء 57 نفر بودند و چه آنها كه نبوده‌اند همگي به لحاظ آموزه هاي علم اقتصاد،تجارب كشورها و تجربه‌هاي كشور ايران مخالفت خود را با رويكرد مصرف تمام عيار منابع ارزي نفت ابراز داشته‌اند و صداي اعتراض و مخالفت آنها با اين رويكرد ويران‌كننده مصرف منابع ارزي درآمدهاي نفتي متأسفانه تاكنون به جايي نرسيده است.
     همچنين پس از درخواست جنابعالي مبني بر اينكه اقتصاددانان بگويند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بكار گرفته شود، بسياري از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها اين اشكال را به اقتصاددانان وارد كردند كه دولت شما را وسيله‌اي براي پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيري شما بازيچه قرار گرفته‌ايد و همچنين تبليغات تريبون‌هاي دولت و صدا و سيما در اين باره نيز به افكار عمومي اين نظر را القا نمود كه دولت دلسوزانه دنبال چاره و انديشه‌اي براي استفاده مطلوب از درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي‌باشد ولي اقتصاددانان براي حل اين مشكل نظر و راه حلي نداشته و از طرفي در بعضي از تريبون‌ها نيز تبليغ شد كه 57 نفر اقتصاددان يك گروه سياسي بوده و به دنبال اهداف سياسي و انتخاباتي و قدرت و مقام هستند.
     براي خنثي كردن اين تبليغات و فضايي كه برخي تريبون‌ها ايجاد كرده بودند، پيشنهاد شد كه نامه چهارم توسط اقتصاددانان پيرامون جايگاه نفت در اقتصاد ايران و درآمدهاي حاصل از فروش آن نوشته شود كه با اين اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمي گفته شود و هم اقدام عملي باشد به اين معنا كه جمع 57 نفره اقتصاددانان وابسته به هيچ حزب و گروهي نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كيان اين كشور و وضعيت اقتصادي آن بوده است از اينرو نامه‌هاي آنها بدور از گرايشات سياسي و حزبي بوده است و الزاماً هيچگونه تصميمي براي بهره برداري سياسي از اين نامه ها برايشان متصور نيست.
     مهمتر از همه چون شواهدي از تحرك دولت براي ترتيب اثردادن به اظهار نظرهاي اقتصاددانان ديده نشده است لذا به خاطر تداوم رويكرد ويران‌كننده مصارف ارزي نفت در بودجه‌هاي دولت، مصلحت ديده شد كه در آستانه تدوين و بررسي بودجه 1387 كشور يك بار ديگر مطالبي را پيرامون نفت و درآمدهاي ناشي از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد مورد توجه قرار گيرد.
     قبل از ورود به مباحث اين نامه لازم مي داند اعلام نمايد كه اينجانب به رغم تفكر سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كه دارم تاكنون در ميدان عمل و مسئوليت هايي كه داشته ام نه از تفكر سياسي اطرافيان و همكاران پرسيده ام و نه تفكر شخصي خود را در كار اجتماعي‌ام ذيمدخل دانسته ام بلكه با همكاران مختلف با ايده‌هاي بسيار متنوع در اهداف و وظايف و مسئوليت‌هايي كه داشته‌ام شبانه روزي تلاش كرده‌ام. از اين رو مرحمت فرموده به همكاران دولت تذكر اين نكته را داشته باشيد كه مطالب نامه كه برخاسته از موازين عقلي ،اقتصادي و از همه مهمتر اسناد قانوني چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم توسعه است و فقط براي موفقيت مردم و دولت و سربلندي كشور ايران نوشته شده است. لذا پيش از آنكه با ديد سياسي و جناحي به آن نگاه كنند (كه جغرافياي اين روزهاي كشور ديگر توان جنگ حيدري و نعمتي را ندارد) و اينكه چه كسي با چه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود كه محتواي آن تا چه ميزان درست است و تا چه ميزان مي تواند كاربرد داشته باشد. اين نامه دربرگيرنده چهار بخش است:
الف- روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،
 ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،
د- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟
هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟

الف- روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور

جناب آقاي رئيس جمهور عنوان نموده‌اند كه با منابع درآمدهاي ارزي نفت بايد چكار كرد و اينكه آيا تزريق درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران بايد ريالي يا دلاري باشد. آيا منظور از اين پرسش اين است كه فقط بايد پروژه‌هايي را مقايسه نمود كه فقط هزينه ريالي و يا هزينه دلاري دارند؟ آيا طبقه‌بندي پروژه‌ها به ريالي و دلاري اصلاً درست است؟ آيا نبايد همه پروژه‌هاي ممكن كه هم دربرگيرنده اجزاي ريالي و دلاري است در مجموع با يكديگر مقايسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق شود كه آثار نامطلوبي به همراه نداشته باشد عرض مي‌شود كه:
1- *****    مطالعات گسترده تجربي و نظري صورت گرفته و ادبياتي غني در اين زمينه وجود دارد. معروفترين نمونه‌هاي تجربي صندوق ارزي نروژ و كويت است. كشف ناشناخته‌ها مطرح نيست. ضرورت فعلي فقط توجه به شناخته‌هاي جهاني و علمي از جمله پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي تهيه شده در داخل و خارج از كشور است كه بايد مدنظر صاحبان قدرت و اختيار و مسئولان اجرايي كشور قرار گيرد. حال پرسش محتوم اين است كه چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و نمي‌گيرد؟ و به جاي آن اين پرسش كلي مجدداً مطرح مي‌گردد؟
2- *****    آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده براي آن، امكانات گسترده كارشناسي، و نهادهاي بزرگ متعدد ستادي و اجرايي نبايد به دنبال چهارچوب پاسخ عمومي به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فنّي و هزينه‌اي پروژه‌هاي متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن كه دولت بايد هر تصميمي را (كارشناسانه يا غيركارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهي دانشگاهي غيرمتشكل كه شرح وظايف آن‌ها روشن است بخواهد كه به صورت تفصيلي بگويند چه بايد كرد؟
3- *****    آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و عليرغم نداشتن تشكيلات مورد نياز، عدم امكان تشكيل گروه‌هاي كاري، عدم امكان تأمين هزينه‌هاي تحقيقاتي لازم، طرحي جامع در مورد چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي ارائه دادند و به عنوان مثال پيشنهادهاي كارشناسانه و دقيق دولت‌هاي قبلي كشور را در مورد حساب ذخيره ارزي يا صندوق ذخيره ارزي تكرار كردند، و يا چند گام پيشتر طرح‌هاي تفصيلي پروژه‌هايي را نيز پيشنهاد نمودند ضمانتي براي قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتي و توقعي بايد وجود داشته باشد؟ آيا تمام اين مقدمات‌ نشان از عدم توجه كارشناسي در طرح حتي خود سؤال نيست؟ آيا اين نگراني پيش نمي‌آيد كه گويا دولت به جاي پاسخگويي و اصلاح روش‌هاي نادرست شناخته شده خود كه مورد تأكيد اكثريت قريب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعاليت پژوهشي ديگري به استادان پيشنهاد نمي‌نمايد؟
4- *****    آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادي كشور از جمله امضاءكنندگان نامه اخير 57 اقتصاددان و نامه‌ها و بيانيه‌هاي قبلي كاري به جز ارزيابي عمومي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و سياست‌هاي اتخاذ شده براي حركت عمومي اقتصاد است. آيا دانشگاهيان مي‌توانند به جز اصول جهت‌گيري‌هاي عمومي و اصول سياست‌هاي اقتصادي، پيشنهادهاي ريز و تفصيلي نيز براي فعاليت‌هاي مجموعه عظيم اجرايي دولت ارائه دهند و آيا تهيه طرح جامع بدون آشنايي نزديك از فعاليت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالاي بدنه كارشناسي دولت عملي است؟ باز اين پرسش مطرح مي‌گردد كه نتيجه غايي چنين پژوهشي در حالي كه هنوز پاسخ عملي و اجرايي براي عدم انجام توصيه‌هاي پژوهش‌هاي قبلي و نامه‌هاي گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود؟
     از اينرو فارغ از دغدغه‌هاي فوق اينجانب نيز وظيفه خود دانستم در كنار اقتصاددانان ديگري كه تاكنون پيشنهادهايي را عنوان داشته اند مطالبي را در ارتباط با پرسشهاي عنوان شده طرح نمايند كه طبيعتاً محدود به ارائه يك چارچوب عمومي بوده و تهيه و طرح تفصيلي آن در صورتي كه مورد توجه قرار گيرد به عهده دولت و بدنه كارشناسي آن است و در آن مرحله است كه مي‌توان به قضاوت درست‌تري رسيد.

ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن

جناب آقاي رئيس جمهور
     چون جنابعالي و معاون محترم اول و بعضي از وزرا و سايت‌ها و رسانه‌هاي خاص مكرر اعلام نموده‌ايد كه مستندات برنامه چهارم داراي اشكال است و عليرغم ايجاد فضاي سنگين كه در نشست‌ها، همايش‌ها و انعكاس آن در صدا و سيما براي برنامه چهارم و اسناد قانوني بالادستي آن بوجود آمده است هنوز كسي به درستي يا نادرستي مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است كه اين برنامه از نادرستي برخوردار است. در همين‌جا بايد گفت مستندات برنامه چهارم فقط اين دو كتاب مورد اشاره جنابعالي، معاون اول و ديگران نيست حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر مي‌گيرد كه با تغيير و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. وليكن گنجينه آن در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وجود دارد.
     صاحبان اين مقالات كه اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادي در انديشه و منطق در گفتگو بياناتي را براي برنامه عرضه كردند از اين‌رو نبايد به تفكرات آنها اشكالي وارد كرد، بلكه آنچه مهم مي‌باشد اين است كه از اين ديدگاهها در اسناد چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم چه برداشتي شده است.
      همانگونه كه مستحضريد برنامه چهارم به همت كارشناسان اين مرزو بوم در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه‌ها به صورت لايحه رسمي تدوين شده و به صورت پيش نويس تقديم دولت آقاي خاتمي گرديد و دولت پس از بررسي و تصويب آن را بصورت رسمي و قانوني روانه فرايند تصميم‌گيري كشور نمود (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شوراي نگهبان) و در نهايت ابلاغ سند قانون توسط رياست مجلس هفتم به دولت نمود.
     از اين رو آيا بهتر نيست به جاي نقد كلي و مبهم كه از يكي دو تا از مقالات ارسالي صاحبنظران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داشته‌ايد از تعميم اين نظرات به اسناد قانوني (چشم انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم كه همگي در يك فرايند به هم پيوسته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين شده است) خودداري شده و در نقدهاي خود مشخصاً به مواد قانوني كه مبنا و زير بناي تفكري آن موارد را نادرست مي‌دانيد اشاره كنيد؟ تا از اين رهگذر هم موجبات افزايش معرفت عمومي كشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازيد.
     آيا نبايد توجه كرد كه اين اسناد قانوني ظرفيت كارشناسي كليت نظام و كشور در مقطعي از زمان بوده است. ظرفيتي كه در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا، روساي قواي سه گانه، نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان ارشد كشور و ... شركت داشته‌اند. حال كه دولت بنا به دلايلي نامعلوم و مجهول اين اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پايبند به آن نمي‌داند چرا به جاي اعلام بي‌اعتقادي خود به اين اسناد قانوني حمله به مباني تفكري يكي دو مقاله كه صاحبنظران براي تدوين برنامه فرستاده‌اند و بسياري از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره مي‌كند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومي و رسانه‌اي متوجه قانون مي‌كند. از اين رو به منظور رعايت عدالت و انصاف بهتر است در فرمايشات شما گفته شود كه فلان مقاله از مستندات برنامه كه در پي‌ريزي فلان ماده قانوني به كار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبري) متوجه اين خطا نشده‌اند و از آن غفلت كرده‌اند و چون داراي اشكال است بايد اصلاح شود كه اگر اين كار را كرديد بخشي از انصاف و موازين علمي و ارزشي را در نقدتان به كار گرفته‌ايد. زيرا در اين صورت بخش ديگر اين كاستي بروز مي‌كند كه اگر رياست محترم جمهور و دولت اين مواد قانوني و يا كليت برنامه چهارم و اسناد بالا دستي آن را قبول ندارند با اين شتابي كه كليه نهادها و قواعد زيرساختي، كليدي، حقوقي، قانوني و سازماني را دگرگون مي‌كنند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستي با زير بناي تفكري غير اسلامي و غيرملي كه براي آن باور دارند اقدام نكرده اند و يا نمي‌كنند؟ قطعاً تاريخ كشور خواهد پرسيد كه وقتي دولت و رياست آن كه از تندترين برخوردها در غير منصفانه‌ترين اشكال آن نسبت به برنامه چهارم دريغ نكرده‌اند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمي كنند و آيا نبايد تا موقعي كه آن را اصلاح نكرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجراي آن تعهد و الزام قانوني ، شرعي، ملي و تاريخي داشته و از ايجاد ابهام و تشكيك در قانون پرهيز كنند. آيا اين كار عين صواب براي خود و كشور نيست؟
     در دوره‌اي كه دولت‌ها در تلاش براي برپايي اقتدار، ثبات، امنيت و بالندگي هستند و اين تلاش نيازمند وضع قانون و قواعد نهادي توسعه‌اي است، آيا دولتي كه به قوانين و قواعد نهادي به طور همه جانبه تعرض كند و منزلت قانون را زير سوال برده و نسبت به اجراي آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود اين موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام نمي‌كنند؟ آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درون و برون كشور را قانونمند كند و ديگران را دعوت به اجراي قانون كند؟ آيا محصول اين فرايند فروپاشي ظرفيت‌هاي نهادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور نيست؟
     برنامه هاي توسعه‌هاي محصول انديشه يك نفر و يا دونفر و يا يك جريان فكري و يا يك حزب نيست، بلكه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكري كشور يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله نهفته در آن با مشاركت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونين، استانداران، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است . همه اين برنامه‌ها محصول ماشين كارشناسي نظام كه دربرگيرنده حوزه هاي فوق است، مي باشد. اين ماشين كارشناسي براي تدوين برنامه توسعه پيكره اي حدود 5000 نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شوراي نگهبان، وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در بر مي‌گيرد. بنابراين شايسته نيست اين برنامه ها كه هم اكنون شكل قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگري پايبندي خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهت‌گيري اين تمسخرها طوري باشد كه فرد يا افرادي را خالق اين برنامه‌ها بداند، فرايند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهاي زيادي خالق برنامه توسعه چهارم بوده‌اند. فكري، علمي، حقوقي و قانوني اين برنامه‌ها يكي از بزرگترين ثروت‌هاي كشور است كه بايد با تمام وجود از آن بهره گرفت اين طور نباشد كه آن‌ها را به بايگاني دفاتر سپرده و يا ذكر آن‌ها يا حمله به آن‌ها زينت محافل دولت شود.

ج - جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور

     كيان و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن از گستره اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، ملي و بين المللي برخوردار است اما ظرف 60 سال نظام برنامه‌ريزي كشور اين اهميت آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است به طوريكه هم اكنون كشور به خاطر اين بي توجهي داراي ساختار اقتصادي و اجتماعي با كاركردهاي غيركارآمد است. سرآمد اين بي‌توجهي به مصارف درآمدهاي نفت در اين كشور موجب زايش و بالغ شدن پديده غيرتوسعه‌اي بنام دولت نفتي و رانتي با بودجه نفتي بوده است.
     از آنجا كه حسب اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي، قانون برنامه چهارم و ابلاغيه اصل 44 مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از اين وضعيت ناهنجار وابستگي به نفت جدا شود و با يك برنامه، اصلاحات زير بنايي لازم در ابتدا ساختار و كاركردهاي دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اينرو لازم است نسبت به اهميت و جايگاه نفت مروري داشته باشيم تا همگان متوجه شوند كه با اين جايگاه مي‌توان چه ساز و كارها و عرصه‌هاي گسترده از رشد و بالندگي پايدار را براي مردم، دولت و جامعه به دست آورد جايگاهي كه كشور فعلا از آن محروم است.

1-*****        140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز ايران در سال 86 :
     چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين 2/4 – 4 ميليون بشكه و قيمت متوسط آن بين 75 دلار فرض شود، ارزش اين ثروت طبيعي و خدادادي و صد البته مشاعي و بين نسلي در سال حدود 110 ميليارد دلار مي‌شود. همچنين ارزش گاز توليد شده ( مصرف داخلي و صادرات ) آن حسب نظر كارشناسان و همچنين بر اساس قيمت گاز صادراتي بيش از يك سوم درآمد نفتي و حدود 30 ميليارد دلار بايد فرض شود از اينرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال 86 بالغ بر 140 ميليارد دلار مي‌شود و پرسش تاريخي در اينجا اين چنين مطرح ميشود كه آيا سياست‌هاي توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي دولت ها تاكنون در ارتباط با اين جايگاه و اهميت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، زيست‌محيطي، ملي و بين المللي اين ارزش 140 ميليارد دلاري بوده است يا خير ؟

2-****      كشورهاي ديگر در مقايسه با ايران براي كسب يك ارزش 140 ميليارد دلاري بايد چه كار كنند؟
     اين امتياز 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز كه كشور و دولت نهم در سال 86 از آن برخوردار بوده است بايد با رويكردها و راهبردهاي توسعه‌اي تخصيصي، تنظيمي، توزيعي و تثبيتي دولت موجبات افزايش سرمايه‌هاي مولد و پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه متأسفانه بايد گفت جهت‌گيري دولت‌ها طي نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهي آن به مصارف و بويژه بودجه جاري و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است كه اين خود به دور از رويكردهاي علمي و عملي براي تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روي زمين بوده است.
     استحضار داريد كه با پايان گرفتن جنگ دوم جهاني اقتصاد كشورهايي همچون كره جنوبي، تايوان، چين، هند، تركيه، مالزي، سنگاپور، تايلند از لحاظ برخورداري از فرصت هاي انساني، منابع طبيعي و مادي، موقعيت جغرافيايي، تاريخي، ژئو پلتيك و ... بسيار بسيار عقب‌تر از كشور ما بوده‌اند در آن ايام اگر اين سوال پرسيده مي‌شد كه آيا مي‌توان تصور كرد كه اين كشورها روزي از ايران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزيت‌ها و فرصت‌هاي پيش روي همگان اين جواب را داشتند كه عقب افتادگي ايران نسبت به اين كشورها غيرممكن است. اما امروز بايد افسوس خورد كه بر خلاف آن تصور، اين كشورها كه بسياري از مزيت‌ها و فرصت‌هاي پيش روي ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، كارايي و رقابت جويي از ما بسيار پيشي گرفته‌اند. سرعت اين پيشي گرفتن در عصري كه ما داراي سند چشم انداز 20 ساله هستيم، سرعت بيشتري به خود گرفته است. به طوريكه سرعت رشد اقتصادي و توسعه‌اي اين كشورها بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين كشورها با توجه به روندهاي كنوني، در افق چشم‌انداز 20 ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و كشور ايران در مراتب پايين‌تر قرار خواهدگرفت.
      هم اكنون رشد شتابان اقتصادي كشور تركيه حدود 9- 8 درصد و رشد كند و نالان اقتصاد ايران حدود 5 درصد است. اين مفهوم بيانگر اين است كه در افق چشم انداز 20 ساله، تركيه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسياري از مزايا، منابع و فرصت‌هاي پيش روي ايران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات كشورهاي بعدي خواهند بود. ايران با اين همه امكانات‌ و مزيت‌هاي خدادادي در مراتب پائين دست منطقه قرار خواهد گرفت. آيا با اين روند حركت كشور، متعهدين به سند چشم انداز نبايد نگراني از عدم تحقق آن داشته باشد؟
       كشور تركيه براي اينكه بتواند به درآمد 140 ميليارد دلاري نفت و گاز ايران برسد بايد با تلاش و كوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبير و خرد، پس انداز و امساك و ... توليداتي برابر با 1400 ميليار دلار را صادر كند (اكنون در مرز صادرات 200 ميليارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بين‌الملل 10 درصد فرض شود (كه اين رقم بسيار غير واقعي است و رقم حدود 6 - 4 درصد مي‌باشد) در اين صورت تركيه مي‌تواند از صادرات 1400 ميليارد دلاري 140 ميليارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ايران درآمد كسب نمايد. حال براي اينكه اين كشور بتواند 1400 ميليارد دلار توليد براي صادرات داشته باشد بايد حداقل 9800 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد تا توليدات اين 9800 ميليارد دلار ارزشي برابر 1400 ميليارد دلار براي صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدي برابر با 140 ميليارد دلار كسب كند (نسبت سرمايه به توليد، سرمايه گذاري لازم براي افزايش يك دلار توليد اگر زير ساخت‌هاي قانوني و نهادي و زير ساختي فراهم باشد در اينجا 7 فرض شده است كه در عمل در ايران اين نسبت و اين ميزان سرمايه‌گذاري بايد بسيار بيش از اين باشد)
جناب آقاي رئيس جمهور
      كشور همسايه ما تركيه كه مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشم‌انداز از آن پيشي گيرد، اكنون بدون داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم 140 ميليارد دلاري، شتابان و بالنده از ما پيشي گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بيشتر مي‌كند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتي كجا ايستاده‌ايم؟ به كجا مي‌نگريم؟ و به كجا مي‌خواهيم برويم؟ كه نبايد نگران باشيم؟ رشد اقتصادي كُند ايران به اضافه موانع و مسائل پيش روي آن چه تصوير و چشم‌اندازي به ما نشان مي دهد كه نگران نباشيم؟ به راستي اگر تركيه يا چين، هند، مالزي، تايلند، كره، تايوان اين منبع عظيم و ارزش 140 ميليارد دلاري سالانه را داشته باشند اكنون كجا بودند و در آينده با تزريق اين نيروي جهش دهنده 140 ميليارد دلاري به كجا كه نمي‌رفتند. آيا نبايد در ايران هم چون ساير كشورهاي دنيا اين مقايسه‌ها، هزينه و فايده كردن‌ها، صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است براي آن بايد چگونه چاره‌انديشي شود؟

3-*****        چگونه بايد منزلت انفال و ثروت هاي عمومي و بين نسلي را پاس داشت؟
     معادن و نفت در چهارچوب موازين دين اسلام و قانون اساسي قبل و بعد از انقلاب جزء  انفال و يا مالكيت‌هاي عمومي محسوب شده است. مالكيت عمومي به آن دسته از مالكيت ها اطلاق مي شود كه تعلق دارايي آن و بهره‌برداري از مزاياي آن متعلق به ملت (Nation  ) يعني تمام نسل ها ي حال و آينده كشور است. اين بهره برداري فقط تعلق به 72 ميليون نفر جمعيت فعلي كشور ندارد، بلكه به نسل هاي بعدي اين مرز و بوم نيز تعلق دارد. در واقع دولت در اينجا مالكيت ندارد بلكه به نمايندگي از ملت عهده دار تصدي اين مال و مالكيت است. از اينرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پايبند به پاسخگويي آن است، بايد اين امانت را به صورت همه جانبه و كارآمد صيانت كند و دولت اسلامي نيز به صورت ويژه تر بايد تعهد خود را نسبت به حفظ و صيانت از مالكيت عمومي و بين نسلي در نظر و عمل و به صورت مستمرو پايدار نشان دهد.
     دولت متعهد به حفظ اين امانت و مالكيت عمومي از طريق ابزاري به نام شركت ملي نفت ايران است (خوب است توجه لازم به نام شركت از لحاظ مضامين اسلامي، حقوقي، قانوني و توسعه‌اي شود كه با وجود اينكه شركت ساختار و كاركردش دولتي است كه بايد عهده دار استخراج و بهره برداري از نفت باشد داراي كه مالكيت عمومي دارد و نه دولتي است، آگاهانه و متعهدانه نام شركت ملي نفت ايران بر روي آن نهاده‌اند نه نام شركت دولتي نفت ايران و اين مهم كه با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ايران و رهبري‌هاي دكتر مصدق نخست وزير دولت ملي ايران، حاصل شده است نفت را از صيانت كشورهاي بيگانه خارج گرديد و قوانين حاكم بر جريان ملي شدن نفت حكايت از مالكيت عمومي و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها براي اين منبع باارزش را دارد.)
     متاسفانه با دولت كودتا و حاكميت هاي بعدي آن به تدريج كشور شاهد و ناظر اين مساله شد كه مقوله نفت ملي تبديل به نفت دولتي شود يعني فرايند توسعه‌اي تبديل نفت خارجي به نفت ملي كه مي‌توانست موجبات بالندگي كشور را فراهم سازد، به فرايند بد يمن و عقب برنده‌اي به نام نفت ملي به نفت دولتي تبديل گرديد. فرايندي كه جامعه و دولت را داراي ساختار و كاركردي همچون معتادين كرده ، معتادين محتاج و دربند مواد مخدرو افيون هستند و دولت ما محتاج افيوني به نام نفت و درآمدهاي آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و بجاي اينكه دولت از طريق ماليات، متكي به مردم باشد مردم متكي به درآمدهاي نفت در دست دولت شده‌اند تا از طريق دريافت صدقه‌اي از منابع نفت بصورت يارانه‌هاي آشكار و پنهان آن، لقمه‌اي از آن را بدست آورند. جهت‌گيري اين فرايند داراي پيامدهائي است كه بارها و بارها بدتر از آثار زماني است كه نفت كشور در دست بيگانگان بوده است.
     دولت‌ها طي اين 60 سال و در برنامه‌هاي توسعه به صورت افقي و عمودي حاكميت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشيدند و مالكيت دولتي نفت را آنچنان استحكام بخشيدند كه در اين دوره و زمانه اگر كسي ادعا كند كه نفت ملي است نه دولتي، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه مي كنند از اين رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعه اي به نام دولت نفتي و بودجه نفتي با ساختار و كاركردهاي زيان بار خود شكل گرفت.
     در اين فرايند تاريخي به جاي اينكه عقلانيت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم براي صيانت از اين مالكيت عمومي و نسلي شكل گيرد، درآمدهاي حاصل از نفت باعث شد كه بنيان هاي سست و ضعيف ساختاري و نهادي كشور (دولت و جامعه) براي فرايند سازي بالندگي و تبديل سرمايه هاي زير زميني به سرمايه‌هاي رو زميني به صورت مولد و پايدار بكار گرفته نشود، در اين صورت فرايند توليد ثروت پايدار فرايند توزيع و مصرف سرانه از آن شكل گرفته و برخاسته مي‌شود. فرايند توزيع و مصرف غير پايداري كه خود را در فرايندهايي چون كامجوئي از نفت براي مصالح و موانع كوتاه مدت پيش روي دولت و يا جامعه، بهره‌جوئي از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در يك فضاي غير توسعه‌اي، غير عقلاني و غير كارآمد با رويكرد چانه زني و زور هر يك از دو طرف نسبت به همديگر. پيامدهاي فرايند توزيع و مصرف غير پايدار باعث خواهد شد درآمدهاي نفتي بين بخش‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) بين مناطق (استان‌هاي مختلف) بين نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار كم درآمد و فقير) به صورت نامتوازن و نابرابر توزيع شود. اين فرايند تخريبي رويكرد توزيع و مصرف نفت به اين خاطرصورت گرفته و مي‌گيرد كه نفت و جايگاه آن از منزلت مالكيت عمومي و نسلي به طور كامل به مالكيت دولتي تغيير منزلت يافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جاي توليدي كردن اين ثروت تمام سياست هاي توزيعي ، تخصيصي ، تثبيتي و تنظيمي خود را معطوف به مصرف آن كرده‌اند.
     در اين فرايند ناميمون، كارنامه دولت نهم در ايجاد و تشديد ساختار و كاركرد دولت و به ويژه بودجه‌هاي سالانه آن و همچنين توزيع اعتبارات استاني (كه همگي سر در غيركارامدي سياست هاي توزيعي، تخصيصي، تثبيتي و تنظيمي دارد) از كليه دولت هاي قبل و بعد از انقلاب در اين زمينه‌ها اسف بارتر است و كارنامه عملي اين دولت با انتظارات و شرايط عصري كشور و جهان و همچنين قانون اساسي و قوانين دائمي و از همه مهمتر با رويكردهاي اسناد قانوني كشور (سند چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم) كه موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدي قرار دارد.
     در ادامه به منظورجلوگيري از تعرض هاي فكري كه به منتقدين رويكردهاي دولت مي شود لازم است بجاي نقد و نظر امضاءكننده در اين زمينه به جايگاه نفت در اسناد قانوني پرداخته شود تا ميزان تعهد و التزام دولت به اين قوانين مشخص شود.

4-*****         جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعه‌اي كشور :
      قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدايت سازمان برنامه، ارزش منابع زير زميني پس از استخراج و فروش به ثروت‌هاي رو زميني و پايدار تبديل شود. به همين جهت بوده است كه برنامه‌هاي توسعه‌اي اين مقطع از تاريخ اقتصاد ايران عنوان برنامه هاي عمراني اول تا پنجم را به خود گرفت و اين مهم در بازنگري و تدوين نهايي قانون برنامه و بودجه در سال1353 مورد تاكيد قرار گرفته است و سازمان برنامه مكلف گرديد منابع تخصيصي حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومي كشور صرف طرح‌هاي انتفاعي (ذوب آهن، شركت‌هاي صنعتي، آب و برق منطقه اي و ...) نمايد و پس از راه اندازي اين طرح‌ها اصل و بهره اين منابع را باز پس گيرد تا مجددا در سيكل سرمايه گذاري هاي نوين قرار گيرد (ماده 32 قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاكنون اين مهم مورد توجه قرار مي‌گرفت، علاوه بر شكل‌دهي فرايند محاسبه‌پذيري، قيمت پذيري و شفافيت در اين واحدهاي اقتصادي، فرايند بهره گيري از درآمدهاي حاصل از فروش نفت نظام‌مند مي‌شد و امروزه كشور داراي ميراث باارزشي از سرمايه هاي مولد و پايدار و منابع بسيار با ارزش ارزي و ريالي عودت داده شده اين شركتها به خزانه بود.
      فرايندي كه متاسفانه دولت هاي وقت قبل از انقلاب آن را قرباني مصالح روزمره خود كردند. به همين جهت يكي از شعارهاي مهم انقلاب اسلامي در اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از اين وضعيت بود. به همين جهت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه ويژه‌اي به نفت و جايگاه آن صورت گرفت و انتظار مي رفت پس از جنگ تحميلي و شروع بازسازي و نوسازي كشور، اين مهم سرلوحه امورقرار گيرد كه متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعايت اصل هميشگي كه در اين كشور رايج شده، و آن ترجيح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پايدار است، كشور نتوانست در برنامه هاي اول و دوم توسعه به اين مهم دست پيدا كند.
     برنامه سوم توسعه در حد توان كشور گوشه چشمي به اين مهم داشت و آن تشكيل حساب ذخيره ارزي بود كه در جغرافياي با طل كشور در مصارف بي محاباي منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالي كاشت كه نيازمند باغباني و صيانت از اين نهال بود. صيانتي نوين كه عقلانيت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طلب مي كرد. گام اوليه براي اين رويكرد اين بود كه طي سالهاي برنامه سوم حدود 26 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي جمع آوري گرديد و اعتباراتي به ميزان 6 ميليارد جهت طرح‌هاي مهم به ويژه در امور آب ، سدسازي ، برق ، حمل و نقل و حدود 8 ميليارد دلار جهت يكسان سازي نرخ ارز (كه از منظر حقوقي اين منابع ارزي از مالكيت دولت خارج و به ذخائر بانك مركزي اضافه گرديد) وحدود 12 ميليارد دلار جهت بهره گيري اقتصاد در سرمايه گذاريهاي نوين توسط مردم و بخش خصوصي، از اين حساب شكل گرفت.
     با شروع كار دولت دوم آقاي خاتمي در نشست دولت با مقام معظم رهبري ايشان توصيه و تاكيد داشتند به اموري چند همچون خودكفايي گندم و رها كردن بودجه دولت از نفت.
     بايد به استحضار آنجناب رسانيد كه اين انتظارات وهمچنين مولفه‌هاي آن، شرايط عصري در تدوين فرايند اسناد چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم آنچنان مورد تاكيد قرار گرفت كه بايد گفت از بعد انقلاب تاكنون، جامع‌ترين، فراگيرترين، با كفايت‌ترين رويكرد در اسناد برنامه‌هاي توسعه كشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جايگاه آن تجلي پيدا كرده است. مجموعه نظام (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان و متخصصين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جديد و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌‌تري براي كشور تدوين كنند. از همين روست كه در ابلاغيه مقام رهبري در سياست‌هاي كلي كه در ذيل هر ورقه آن امضاي ايشان را مي‌توانيد مشاهده كنيد موارد ذيل در رابطه با نفت و گاز آمده است.
بند 44
«حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.»
بند50
«اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.»
بند51
« تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاريها بر اساس كارايي  بازدهي.»