هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكاركنند ؟

     گفته شد كه در رابطه با نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گيري دولت ها و جامعه از آن به صورت غير درآمدي و غيركارآمد بايد بيشترين توجه معطوف به رويكردهاي سلبي باشد (با نفت چه نبايد كرد) باشد تا رويكردهاي اثباتي (با نفت چه بايد كرد) وليكن حسب پرسش آنجناب در اين فراز از نامه پاسخ خود را كه بيشتر متكي بر رويكردهاي سياست هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.

جناب آقاي رئيس جمهور
قبلا توضيح داده شد ارزش اقتصادي نفت استخراجي به ميزان 1/4ميليون بشكه در روز و به قيمت 75 دلار در هر بشكه و همچنين گاز، ارزشي برابر 140 ميليارد دلار در سال دارد و اين ارزشي است كه وظايف بسيار بسيار خطيري را متوجه دولت و اركان حاكميت و تك تك شهروندان اين مرزو بوم كرده است .
     ارزش 140 ميليارد دلار فوق را با نگرش ديني ، قانون اساسي ، قوانين دائمي ، منظر حقوقي و مالكيتي مي‌توان به اجزاي زير تفكيك كرد:
1- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)
2- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)
3- ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)
1- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)
      اين ارزش در واقع بيانگر قيمت و ارزش نفت و گازي است كه چه در زير زمين باشد و چه استخراج گردند اين منابع طبيعي و خدادادي، اين ارزش را در دل خود دارد و كسي براي اين ارزش كاري نكرده است. در ادبيات علم اقتصاد و منابع طبيعي و در رويكردهاي اقتصاد منابع، موازين علمي معتبري براي محاسبه اين گونه منابع وجود دارد كه از اعتبار نظري و عملي نيز برخوردار است. در بررسي كارشناسي برنامه چهارم كه مورد تاييد و تصويب دولت جناب آقاي خاتمي و سپس مجلس ششم قرار گرفت اين ارزش ذاتي برابر با 50 درصد ارزش بازاري و معاملاتي نفت قرار گرفت. يعني اگر ارزش معاملاتي نفت و گاز ايران 140 ميليارد دلار در سال باشد افزايش ذاتي برابر با نيمي از اين مبلغ و به ميزان 70 ميليارد دلار است. اين ارزش 70 ميليارد دلاري حسب موازين ديني و قانوني و حقوقي جزء ثروت هاي نسلي و مشاعي است و بعنوان مالكيت عمومي، تعلق به ملت (Nation) يعني 70 ميليون جمعيت حال وجمعيت آينده كشور دارد. اين مالكيت عمومي داراي نگهبان و صيانت كننده‌اي است به نام دولت كه همگان نيز بايد از اين دولت مراقبت كنند. يعني مجلس، احزاب، مردم و نهادهاي مدني بايد مراقبت كنند كه اين باغبان به صورت آشكار و پنهان اين مال متعلق به عموم را مالك و صاحب نشود و آن را تبديل به مالكيت دولتي ننمايد.
      حسب رويكردهاي سياست هاي كلي و برنامه چهارم ( بندهاي 42 و 50 و 51 ) اين ارزش 70 ميليارد دلاري بايد در حساب ذخيره ارزي كه تعلق به آحاد مردم دارد جايابي شود تا از طريق سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و بخش تعاوني و رويكردهاي توانمندسازي بخش ها ( كشاورزي و صنعتي و خدماتي ) و توانمند سازي مناطق، رشد و توسعه پايدار ، بالنده و متوازني را براي كشور به ارمغان آورد.
      در برنامه چهارم توسعه رويكردهاي متعدد توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي براي توانمندسازي مردم، بازار، بخش خصوصي و شكل‌دهي زير ساخت هاي اقتصادي پايدار پيش‌بيني شده است تا از رهگذر اين رويكردها مدار "بازار – دولت" يعني بالا دست قرار گرفتن نقش توليدات مردم و بخش خصوصي در GNP كشور و پايين دست قرار گرفتن دولت در اين زمينه شكل گيرد و اين مـــدار جانشين مدار كنوني دولت - بازار شود كه دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشي كه هم اكنون ساختار اقتصاد ايران از آن در رنج است و ديگر شرايط عصري را پاسخگو نيست.

2- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)
      به ارزش 140 ميليارد دلاري نفت ايران در دهانه خليج فارس طي سال 86 اشاره شد كه مبلغ 70 ميليارد آن ( برابر با نيمي از آن) به مالكيت عمومي تعلق دارد بايد در حساب ذخيره ارزي براي  تبديل به ثروت بين نسلي و پايدار ذخيره شود  . توزيع 70 ميليارد ديگر ارزش نفت كه در واقع مابه التفاوت قيمت بازار با ارزش ذاتي آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت ياد مي كنند تعلق به دولت و شركت ملي نفت دارد كه حسب كار كارشناسي در زمان برنامه چهارم و سياست هاي كلي آن از ارزش 140 ميليارد دلار نفت ايران در خليج فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتي است (مالكيت عمومي و جايابي آن در حساب ذخيره ارزي جهت تبديل به ثروت‌هاي مولد پايدار و نسلي) 40 درصد آن متعلق به دولت است يعني درآمدي برابر با 56 ميليارد دلار تحت عنوان حقوق ويژه از نفت به دولت تعلق مي گيرد و بقيه بابت هزينه حق‌العمل كاري شركت ملي نفت، بايد به اين شركت تعلق گيرد.

3- ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)
 از اينرو تفكيك ارزش 140 ميليارد دلاري نفت به شرح ذيل خواهد بود:
• برابر با 10 درصد از ارزش سرمايه 140 ميليارد دلاري نفت و گاز سرمايه 140 ميليارد دلاري نفت و گاز و به ميزان 14 ميليارد دلار از اين ارزش كل تعلق به شركت ملي نفت ايران دارد كه صرف هزينه هاي اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري، نقل و انتقال اين منبع و به نمايندگي از ملت و دولت مي‌كند. مبلغي كه در هر سال مي توان با آن از شركت ملي نفت ايران و ظرفيت هاي آن در جهان امروز و در منطقه خاورميانه شركتي به نام ، معتبر و تعيين كننده در بازار نفت و گاز ساخت.
      حسب رويكردهاي برنامه چهارم اين درصدهاي سه گانه (50 درصد، 40 درصد، 10 درصد) براي سال اول برنامه پيش بيني شده و مقرر بود كه حسب نظر كارشناسي و شرايط روز اين درصدها و تعلق سهم سه گانه فوق با حفظ جهت‌گيري‌ها و مباني علمي، ارزشي و توسعه‌اي آن در قالب بودجه‌‌هاي سنواتي هر ساله مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
     اكنون با تقسيم بندي درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اشكال 3 گانه فوق مي توان نسبت به چگونگي تخصيص كارآمد اين منابع صحبت كرد و جواب سئوال حضرتعالي را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملياتي كرد.

با دارائي هاي حساب ذخيره ارزي (ارزش ذاتي نفت) بايد چه كار كرد؟
      از ارزش 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز و واريز 70 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزي و تداوم اين فرايند باعث مي‌شود تا با پايان گرفتن ذخائر نفتي طي دو دهه آينده يك دارائي چند هزار ميليارد دلاري به عنوان پشتوانه نسل هاي جامعه و بالندگي اقتصاد و اقتدار كشور ايجاد شود .
      نگهداري اين دارائي نيز بايد حسب قواعد اقتصادي و با رويكرد حداكثر كارايي و بازدهي در صور مختلف باشد (سرمايه‌گذاري و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌اي از اين دارائي بايد جهت توانمندسازي بخش خصوصي موجود به صورت وام ارزي و بخش ديگري براي توانمندسازي مردم جهت ورود و حضور در قالب فعاليت هاي اقتصادي وخلق بخش خصوصي جديد اختصاص يابد.
       با برپائي چنين نظام انگيزشي و ايجاد بستر اقتصادي و اجتماعي مناسب براي مردم و براساس رويكرد چشم‌انداز 20 ساله مي‌توان نسبت به پيدايش، بسط و تكامل بخش خصوصي اميدوار شد و با اين پديده فرخنده فرايند ذيل را محقق ساخت.
     وام‌هاي اختصاصي به بخش خصوصي از اين دارائي‌ها بايد ضمن افزايش توليد، اشتغال و تامين نيازهاي بازار ملي رويكرد صادراتي داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني را فراهم سازد و جايگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاريخي ، تمدني ، فرهنگي و اجتماعي ايران را در ميدان رقابت و كارايي اقتصاد جهاني نشان دهد.
     در عين حال بايد اصل و بهره اين وام با تضامين لازم به حساب ذخيره ارزي برگشت داده شود تا بتوان از اين رهگذر اين حساب را از دو طريق پربارتر كرد اول از طريق درآمدهاي حاصل از ارزش ذاتي نفت ( براي مثال در سال 86 برابر با 70 ميليارد دلار) و دوم از طريق دريافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمايه‌گذاريهاي ناشي از دارائي هاي حساب ذخيره ارزي و تداوم اين فرايند.
      اقتصاد ايران محتاج اين است كه بخش خصوصي حضوري گسترده در بازسازي و نوسازي حوزه‌هاي ذيل داشته باشد:
      حوزه‌هايي كه رشد اقتصادي، اشتغال بيشتر و رفاه بيشتر كشور در گرو آن است اين حوزه‌ها مي‌تواند در برگيرنده اين امور باشد:
      توسعه صنعت سيمان ، بازسازي و نوسازي صنايع نساجي ايران با رويكرد تامين داخلي و صدور پارچه و منسوجات، ظرفيت سازي در حوزه صنعت فناوري اطلاعات، بازسازي و نوسازي صنعت داروي كشور با رويكرد فناوري اطلاعات جهت تامين نيازهاي داخل و صدور بخشي ديگر از توليدات به خارج از كشور. توسعه صنايع الكترونيك، شكل‌دهي سامان و سازمان نوين به خدمات مهندسي، مشاوره‌اي و پيمانكاري جهت حضور همه جانبه آنها در فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور و حضور موثر و اثر بخش و تعيين كننده در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه، بسط و تكامل صنايع بالادستي و به ويژه پايين دستي نفت و گاز ، بسط كيفي و كمي حمل و نقل عمومي در زنجيره و خوشه هاي خصوصي (درون شهري، برون شهري، راه آهن جاده‌اي و هوايي) صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، نوسازي نظامات توليدات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات) جهت تامين نيازهاي داخلي و صدور محصولات، تقويت توليد و مزيت هاي رقابتي و ... توسعه صنايع (مبتني بر صنايع انرژي، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تكميلي و زنجيره هاي مربوط به آن، ارتقاي فن آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش صادرات، افزايش فرصت هاي شغلي، تقويت اقتصاد حمل و نقل، نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي نوسازي و روان سازي تجارت جهت افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادرات كشور در بازارهاي بين المللي و سپرده گذاري در بانكهاي خارجي جهت افزايش اعتبار مالي ايران، خريد اوراق قرضه خارجي، سرمايه گذاري در پروژه هاي سودآور خارجي و تكميل كننده اقتصاد ايران و...)
      حوزه‌ها و قلمروهاي فوق كه بخش خصوصي هم اكنون درگير آن مي باشد حوزه هايي هستند كه بخش خصوصي با تجهيز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزي ضمن اينكه باعث افزايش توليدات و رشد اقتصادي كشور مي‌شود، موجبات اشتغال بيشتر ، رفاه اجتماعي بيشتر ، ارتقاي سطح كشور در تعامل با اقتصاد جهاني گرديده و از طرف ديگر برگشت اصل و بهره اين منابع به حساب ذخيره ارزي همچنين مي‌تواند پايداري منابع و دارائي براي بالندگي اقتصادي كشور را تضمين كند.

منابع ارزي حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت) بايد چگونه هزينه شود؟
     56 ميليارد دلار از 140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداري كشور تحت عنوان حقوق ويژه متعلق به دولت و در مالكيت دولت است كه دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه هاي توسعه خود مي‌تواند به اهداف اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي اختصاص دهد.
     ارزش ريالي اين مبلغ حدود 53000 ميليارد تومان است. اين مبلغ موقعي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفي داخل كشور را به قيمت صدور اين منبع در دهانه خليج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قيمت نفت و انرژي‌ها)

رئيس جمهور محترم
      رويكرد فوق يعني تخصيص كارآمد، اثر بخش و هدفمند اين منبع با ارزش بين آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. اين رويكرد يعني جابجايي قدرت اقتصادي، اجتماعي، سياسي از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقير و كم درآمد، اين رويكرد يعني ميرائي مدار نفت و گاز ارزان و فرايند خانمان سوز مصرف و قاچاق بي‌رويه اين منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفكر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفي اين منبع مهم توجه لازم و عكس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن اين منابع و سرمايه، ايران را به يكي از كشورهاي سرآمد در اسراف كه پديده مذموم ديني، ارزشي، عقلي و عملي است رسانيده است كه به هيچ وجه زيبنده اين ملت و دولت نيست.
     هر اقتصاد داراي هدف هايي است همچون رشد پايدار اقتصادي ، افزايش اشتغال ، ثبات اقتصادي كه باعث افزايش درآمد و رفاه مردم مي شود و اصلاح قيمت نفت و گاز و رسانيدن آن به مدار ”قيمت نفت و گاز اقتصادي“ آنهم حداقل به قيمت دهانه خليج فارس يك جراحي لازم و اساسي براي جامعه و دولت مي‌باشد. البته روشن است كه رويكرد اصلاح قيمت انرژي آثار و تورمي نيز به همراه دارد وليكن در صورتي كه همراه با سياست‌هاي پولي و مالي مناسب اعمال شود و مراحل اجرايي آن به دقت طراحي گردد، اين آثار محدود بوده و بيشتر منجر به تعديل قيمتي و نه تورم مي‌گردد. بدين معني كه اصلاح قيمت‌ها را براي يك بار خواهيم داشت و تداوم افزايش قيمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم موجود ريشه در بي‌انضباطي پولي و مالي دولت دارد. تجربه اقتصادي تركيه نمونه موفقيت‌آميز اين اصلاح قيمت‌ها بوده است.
     امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزينه هاي همه جانبه اين رويكرد عدم جراحي را با هدررفتن گسترده منابع نفت و گاز در توزيع ناعادلانه اين ثروت بين دهك ها و اقشار و بين بخش ها ، در كندي رشد اقتصادي ، در كم بودن منابع براي ايجاد تحرك اقتصادي، در زمين‌گير شدن دولت و عدم كارايي و اثر بخشي سياست‌هاي توزيعي، تخصيصي، تنظيمي و تثبيتي دولت را مي‌پردازند كه مي‌توان آن را به وضوح مشاهده كرد. پس چرا نبايد كاري كرد؟ و تا چه موقع بايد به اين غفلت ادامه داد و اين هشدارها را ناديده گرفت؟

برپائي رويكرد رفاه اجتماعي جهت توانمندسازي مردم براي توسعه كشور
      تقريباً بسياري از كشورهاي در حال توسعه در موقع اصلاح قيمت نفت و گاز چون منبع لازم را براي جبران اثر تورمي آن در اختيار نداشته اند با مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبرو شده‌اند، اما دولت شما داراي منبع پولي لازم براي برپايي رويكردهاي تاميني و توانمندسازي مردم براي جبران آثار تورم ناشي از اصلاح قيمت نفت و گاز مي باشد زيرا با رويكرد اصلاح قيمت دولت حدود 56 ميليارد دلار و برابر با 53000 ميليارد تومان از دهك هاي بالاو مصرف‌كنندگان نفت و گاز به قيمت ‌واقعي دريافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزيع مي‌كند. آيا با 40.000 ميليارد تومان از اين پول با رويكرد توانمندسازي مردم نمي‌توان تمام خانواده‌هاي ايراني فقير و كم درآمد، روستائيان، كارمندان ، جزء كارگران و ... (كه حدود 70 در صد مردم را در بر مي‌گيرد) با پرداخت يارانه مستقيم (ماهانه به هر خانوار) اين اقشار را در مقابل تورم ناشي از اصلاح هدرروي منابع نفت و گاز نمي‌توان تجهيز و توانمند كرد ؟
      آيا اين رويكردي تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعي به اين خانواده ها و افراد نمي توان بيش از آثار تورمي نشر اصلاح قيمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي را داشت؟ كه در اين صورت حتي رفاه اين افراد را افزايش داد؟ در اينجا ديگر آثار درد غده سرطاني و اين جراحي بزرگ و به تاخير افتاده يعنــي تورم چندان نمي‌تواند موجبات نگراني باشد و موجبات عدم تحقق اين مهم شود چون بر خلاف ساير دولت هاي در حال گذار كه منبع لازم براي تامين جبران تورم را در اختيار ندارند، دولت ايران اكنون منبع لازم را دارد و مي تواند بيش از آثار تورم و كاهش قدرت خريد گروهي از مردم در مقابل تورم مي‌تواند با رويكرد توانمندسازي موجبات افزايش رفاه مردم را فراهم سازد.
       پرداخت يارانه مستقيم در اين رويكرد يعني جابجايي قدرت در جهت اهداف توسعه يعني توانمند سازي اقشار كم درآمد ، يعني عدالت كه هر كسي كالا و خدمتي را مصرف كرد قيمت آن را بپردازد و از درآمد اين قيمت رويكرد توانمندسازي مردم (به ويژه مردم فقير، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و پايدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. اين رويكرد يعني انتقال منابع اقتصادي، فرصت‌ها و امكانات از طرف دولت به طرف مردم و به حركت درآوردن آنها، اين رويكرد يعني آگاهي همه جانبه مردم و دولت، عمل به اين مهم كه نفت و گاز يك كالاست و قيمت دارد ، بسيار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا ديگر حكم كيميا را خواهد داشت پس بايد آن را پاس بداريم و از آن قدرت بسازيم و در حد ضرورت آن را مصرف كنيم كه اينكار ممكن نيست مگر با اصلاح قيمت آن و پرداخت يارانه مستقيم آن تحت عنوان يارانه رفاه اجتماعي. پس از تعديل قيمتي ناشي از اصلاح قيمت‌هاي نفت و گاز سطح عمومي قيمت ها دچار تعادل نسبي خود شده و در اين تعادل ديگر نفت و گاز دچار هدرروي و عدم كارآيي نيست بلكه موجبات پيدايش قدرت اقتصادي مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به  طوريكه حداقل مي توان حدود چند درصد به رشد اقتصادي (در مرز ميرائي) 5 درصدي كه هم اكنون داريم اضافه نمود و آن را حداقل به رشد اقتصادي 8 درصدي رسانيد كه از اين طريق به رشد اقتصادي كشور شتاب بخشيده كه از رهگذر اين شتاب بتوان ايران را در افق 20 ساله به مقام اول اقتصادي در منطقه رسانيد در غير اينصورت با اين رويكرد فعلي ايران نه تنها به اين مقام نخواهد رسيد بلكه قطعا از نقش پايين دستي تر نيز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأكيد مي‌شود اجزاي اين پيشنهاد چه در بُعد اصلاح قيمت انرژي و چه در بُعد پرداخت‌هاي انتقالي به گروه‌هاي كم درآمد بايد به دقت طراحي شده و همراه با انضباط شديد پولي و مالي دولت صورت گيرد، در غير اينصورت اتخاذ اين روش با عنايت به بحث ضريب افزايش بودجه متعادل مي‌تواند تحريك طرف تقاضا قبل از آمادگي طرف عرضه براي پاسخگوئي به آن باشد.

جناب آقاي رئيس جمهور
     با كسب اين منبع 56 ميليارد دلاري و يا منبع 53000 ميليارد توماني در اختيار دولت پرسش و فرمايش شما كه بسياري از احكام برنامه چهارم نيازمند تامين اعتبار است كه داراي منابع لازم نيست، داراي منبع لازم مي‌شود.
     براي نشان دادن عظمت اين منبع عظيم كه بايد از آن قدرت اقتصادي ، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگي رشد اقتصادي و افزايش آن را شكل داد مي‌توان با چند رقم اين منبع را مقايسه كرد. ميزان ماليات‌هاي واقعي دولت ( به غير از نفت و فراورده ها ) حدود 15000 ميليارد تومان است ، درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي با حدود 26 ميليون نفر تحت پوشش 4500 ميليارد تومان است . مجموعه حقوق و مزاياي كل كاركنان كشوري و لشگري دولت با بيش از سه ميليون نفر همراه با خانواده آنها در سال 82 مبلغ 6300 ميليارد تومان بوده است و حال بايد اين سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالي پرسيد كه چرا ايران با اين منبع عظيم با اين 53000 ميليارد تومان نمي‌تواند امور را تنظيم، آثار سوء و منفي آن را حداقل و بسترهاي رشد، اشتغال و قدرت‌سازي اقتصادي و اجتماعي كشور را تسريع كند؟ چرا با اين منبع عظيم نمي توان عدالت، اين مفهوم زيبا و دلنشين، فطري، ارزشي و مورد نياز جامعه را شكل داد. آيا ظالمانه تر از توزيع اين منبع با ارزش نسلي و بين نسلي و داخل نسلي كه هم اكنون حاكم بر كشور است، مي‌توان سراغ داشت؟ آيا با اين توزيع فعلي مي توان بوي خوش عدالت را استشمام كرد؟ آيا كودكان و زنان دوره گرد خياباني، خانواده‌هاي بي سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبي را نمي توان با اين منبع عظيم 53000 ميليارد توماني جمع كرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها براي توسعه كشور، لشكريان باصلاحيت با انرژي، مصمم و پايدار ساخت و از اين طريق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زيبايي و نشاط بخشيد؟

جناب آقاي رئيس جمهور
      چون در گفتار تاكيد ويژه اي بر رويكرد عدالت داشته و داريد چاره اي نيست كه مدار ظالمانه توزيع نفت و گاز را با اصلاح قيمت آن عادلانه كرده و هر كس به ميزان مصرف خود وادار شود بهاي آن را بپردازد تا ارزش و منزلت اين كالا را دريابد و از طرف ديگر دولت با رويكردهاي توزيعي خود نسبت به توانمند كردن مردم اقدام كند. در كنار اين رويكرد بخشي از اين منابع نيز بيش از گذشته مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده زيربنائي گردد.
      آيا نمي توان از 53000 ميليارد تومان منبع اين رويكرد مبلغ 40000 ميليارد تومان آن در اختيار دولت قرار گيرد كه با رويكردهاي تامين و رفاه اجتماعي جهت تحقق قانون كليدي و عدالت گستر نظام جامع تامين اجتماعي و كارآمد كردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي در امور اقدام كرد ؟ آيا نمي‌توان با ضرورت سه دهك پايين درآمدي كشور را با اين پول توانمند ساخت ؟
      آيا نمي‌توان با اين پول برنامه هايي را ويژه اشتغال و توانمند سازي و جلب مشاركت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي اين سه دهك پايين درآمدي كشور داشت. آيا نمي توان با اين منبع پوشش كامل بيمه همگاني را داشت؟ قطعا و قاطعانه بايد اعلام كرد همه اين موارد قابل اقدام است . براي انجام اين كار بايد برنامه داشت ( خوشبختانه كشور داراي قانون جامع تامين اجتماعي و قانون برنامه چهارم است كه به صورت همه جانبه و كامل به اين امور در آنها پرداخته است ).
      دولت مي تواند با 40000 ميليارد تومان ازاين منبع براي سياست‌هاي خود همچون رويكرد بستر ساز توسعه، رويكردهاي ارتقا دهنده سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور، رويكرد امنيت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا بايد خواست و عزم اين كار باشد كه جنابعالي چون دائم بر رويكرد عدالت تاكيد داريد انشاء الله عزم جدي و سازمان لازم را براي اصلاح رويكرد فعلي ضد عدالت كه بركشور حاكم است به كار گرفته و عدالت را از اين رهگذر براي  كشور به ارمغان آوريد زيرا اين رويكرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.

تأمين درآمد براي بسياري از پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي مهم كشور توسط دولت
     اگر دولت 53000 ميليارد تومان از اين رهگذر كسب كند و 40000 ميليارد آن را جهت رويكرد توزيعي و تامين اجتماعي ( عدالت ) به كار گيرد با 13000 ميليارد تومان الباقي دولت نيز مي‌تواند سالانه اين مبلغ را در حوزه ها و قلمروهاي محرك بخش اقتصادي و اجتماعي زير به كار گيرد:
      ايجاد شبكه حمل و نقل كارآمد كشور ، ايجاد شبكه گذرگاه شمال - جنوب و شرق - غرب ، اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق - غرب )، اتمام شبكه راه آهن آسيايي در محدوده كشور، توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي عمران شهري و روستايي، كمك به بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي و شهري و روستاها ، نوسازي و روان سازي تجارت، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن آزاد، سريع كالا هاو خدمات با نرخ رقابتي ، فراهم كردن امكانات و زير ساخت‌هاي توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي براي گسترش فعاليت هاي مربوط به سرمايه‌گذاري لازم با مديريت واحد جهت ايجاد رشد اقتصادي در مناطق آزاد، ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فنآوري برتر در جوار قطب هاي علمي و صنعتي و ايجاد شهرك‌هاي فناوري، حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك و متوسط جهت توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني، مهندسي و تخصصي، گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان ، تجاري كردن دست آوردهاي علمي، پژوهش و نوآوري، توسعه فضاي سبز و جنگل‌ها، حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا، آب، زمين، كاهش ضايعات غذايي و بالابردن ضريب ايمني غذا، كاهش حوادث حمل و نقل و ...
     رسيدگي به حوزه و قلمروهاي فوق ضرورتي بود كه از ديرباز تا كنون براي همگان آشكار بوده اكنون مي‌توان با اين منبع و با عزم دولت شما نسبت به اين مهم اقدام كرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازي و بازسازي كشور را به صورت همه جانبه ، پايدار و مستمر فراهم ساخت.
ضرورت نوسازي و بازسازي شركت ملي نفت
     از اصلاح اين رويكرد منابع درآمدي متعلق به شركت ملي نفت ايران با ارزشي برابر با 14 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. براي اينكه بتوان اين شركت تاريخي، ملي، اثر گذار در كشور را با شرايط روز بازسازي و نوسازي كرد و آن را براي عصر انرژي ( نفت و گاز ) آماده كرد و توان اين شركت را در عرصه ملي و بين‌المللي و به ويژه در عرصه هاي نفت و گاز منطقه به كار گرفت، لازم است برنامه نوسازي و بازسازي شركت نفت به صورت همه جانبه و اساسي و راهبردي تدوين و سند توسعه آن در بالاترين سطح كشور بررسي و تصويب شود تا بتوان با پشتوانه اين اعتبار 14 ميليارد دلاري در سال و ساير اعتبارات ضمن ساختن شركت ملي نفت ايران با رويكرد جهاني، اين شركت بتواند بيش از گذشته در توان و افزايش قدرت اين منابع و بويژه صيانت از پايداري چاه‌هاي نفتي از طريق تزريق گاز و ساير اقدامات موجبات قدرت اقتصادي و اقتدار اين كشور موثر باشد.

جناب آقاي رئيس جمهور
     ذكر حوزه‌ها و پروژه هاي فوق بدان جهت صورت گرفت كه جنابعالي چندين بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در ساير بيانات خود اعلام نموده بوديدكه به دولت كمك شود كه با نفت و درآمدهاي آن چه بايد كرد . مطالب اين نوشتار در جهت اين درخواست و به دور از هر گونه درخواست و يا تمنايي و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم ، دولت و كشور بوده و سعي شده است با صراحت ، صميميت و صداقت مطالب آن تدوين و تقديم گردد.
      اميد دارد كه دولت محترم با توجه جدي به اين نوشتار كه رويكردهاي قانوني آن در اسناد چشم‌انداز، سياست هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نيازي به اصلاح و يا قانون جديد باشد نسبت به آن همت نمائيد) كشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن با رويكرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادي سوق دهد. انشاءالله. براي شما و اعضاي دولت عزت، سربلندي و موفقيت در خدمت به مردم شريف و عزت نفس آنها و اقتدار ايران عزيز دارم.

          من الله التوفيق
         محمد ستاري‌فر
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
                آذر 86